بحران ایمنی در صنایع کوچک ایران؛ از زیرساختهای فرسوده تا نظارتهای ناکارآمد
مرگ دلخراش ۹ کارگر در آتشسوزی شهرک صنعتی دولتآباد اصفهان، زنگ خطر تازهای برای وضعیت ایمنی و نظارت در واحدهای صنعتی سراسر کشور به صدا درآورده است. کارشناسان هشدار میدهند که فقدان سیستمهای استاندارد اطفای حریق و ضعف نهادهای نظارتی، شهرکهای صنعتی را به بمبهای خاموشی تبدیل کرده است که هر لحظه امکان انفجار دارند.
گزارش خبری تفصیلی:
هفته گذشته، حادثه آتشسوزی مرگباری در یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی دولتآباد اصفهان رخ داد؛ سانحهای که به مرگ ۹ کارگر این مجموعه در اثر خفگی ناشی از گازهای متصاعد از آتش منجر شد. این حادثه، بار دیگر نگاهها را به سمت ضعف شدید در ساختار ایمنی واحدهای صنعتی خرد و متوسط کشور جلب کرد؛ واحدهایی که عمدتاً در قالب شهرکهای صنعتی فعالیت دارند و به دلیل فشردگی مکانی، خطر گسترش سریع آتشسوزی و انفجار در آنها بسیار بالاست.
کارشناسان ایمنی و فعالان کارگری معتقدند بخش قابل توجهی از شهرکهای صنعتی کشور فاقد زیرساختهای ایمنی لازم و تجهیزات استاندارد هستند. فاصله زیاد صنایع از ایستگاههای امداد و آتشنشانی، نبود سامانههای اطفای حریق داخلی، تهویه ناکافی سولهها و حتی کمبود مسیرهای خروج اضطراری، از جمله چالشهایی است که سالهاست تکرار میشود و پاسخی جدی برای آن وجود ندارد.
دیدگاه کارشناسان و فعالان صنفی
در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار ایلنا، علیاکبر شوکت، عضو سابق هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی کشور، با انتقاد از وضعیت موجود گفت:
«وقتی حادثهای مانند دولتآباد رخ میدهد، همه نگاهها به سمت بازرسان کار میرود، در حالیکه مشکل بسیار ریشهایتر است. ما با سیستم بازرسی فرسوده، کمتعداد و بیانگیزه روبهرو هستیم. فشار کاری سنگین، دستمزد پایین و بیتوجهی به شأن حرفهای بازرسان باعث شده که کار نظارت به مرحله بحران برسد.»
او افزود: «نباید همه تقصیرها را به گردن بازرسان انداخت. این روند نیازمند تغییر ریل است. ما باید به جای تمرکز بر گزارش پس از حادثه، روی پیشگیری و استانداردسازی تمرکز کنیم.»
به گفته شوکت، بسیاری از کارگاهها حتی فاقد ابتداییترین تجهیزات ایمنی هستند. در حالیکه داشتن سیستم تهویه، فاصله مناسب میان سولهها و مواد آتشگیر، استفاده از مصالح ضدحریق و آموزش نیروهای عملیاتی از الزامات اولیه بهرهبرداری صنعتی محسوب میشود، در بیشتر شهرکها چنین استانداردهایی رعایت نمیشود.
نظارت دولتی؛ حلقه مفقوده ایمنی صنعتی
بخش مهمی از انتقادات شوکت و کارشناسان به ساختار نظارتی دولت بازمیگردد. آنان معتقدند وزارت کار، صنعت، معدن و تجارت و استانداریها هرکدام در مرحلهای از صدور مجوز و نظارت نقش دارند، اما در عمل این نظارتها پراکنده، ناکافی و بدون هماهنگی است.
شوکت تصریح کرد:
«در زمان طراحی و احداث شهرکهای صنعتی باید جایگاههای آتشنشانی، مسیرهای ایمن خروج اضطراری و نقشههای ایمنی واحدها به صورت الزامی تدوین شود. اما در عمل عمده این مسئولیتها به وزارت کار و بازرسانش واگذار شده است، در حالیکه آنها نه امکانات فنی دارند، نه نیرو و نه بودجه.»
وی افزود: در استانهایی مانند اصفهان، با وجود دهها هزار کارگاه صنعتی از مورچهخورت تا دولتآباد، تعداد بازرسان کار بسیار محدود است و عملاً نظارت مؤثر ممکن نیست. این ناهماهنگی میان نهادها باعث شده بازرسان تنها پس از وقوع حادثه وارد عمل شوند و وظیفه پیشگیری عملاً زمین بماند.
پیشنهاد اصلاح ساختار نظارت و تأمین مالی
به اعتقاد این فعال صنفی، راهکار نجات از این چرخه بحران، تشکیل نهادی مستقل با عنوان «سازمان مهندسی ایمنی» است؛ نهادی که مسئولیت استانداردسازی، بازرسی و ارزیابی واحدهای صنعتی را برعهده داشته باشد و کارشناسان آن حقوق خود را از دولت دریافت کنند نه کارفرمایان.
او در این باره گفت: «زمانی که مهندسان ایمنی زیر نظر کارفرما و حقوقبگیر او هستند، استقلال حرفهای از بین میرود. برای حفظ سلامت و جان کارگران باید ساختار پرداخت حقوق ناظران مستقل شود تا از تعارض منافع جلوگیری گردد.»
شوکت با یادآوری اقدامات مؤثر در دوره معاونت روابط کار وزارت تعاون (دوران مدیریت احمد هفدهتن) افزود: «در آن دوره آموزش پیمانکاران، نظارتهای پیگیرانه و الزام به مجوز ایمنی پیش از آغاز فعالیت اجرایی شد و آمار تلفات کار کاهش چشمگیری داشت. اما در دولتهای بعد، این دستاوردها متوقف شد و بازرسان به نیروهایی کماثر تبدیل شدند.»
راهکارهای مالی برای نوسازی و ارتقای ایمنی
یکی از موانع جدی در مسیر ارتقای ایمنی، مشکلات مالی صنایع کوچک و متوسط است. شوکت در این باره اظهار داشت:
«دولت باید بپذیرد که هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از هزینه پس از حادثه است. خسارت ناشی از تعطیلی واحد صنعتی، پرداخت دیه، ازکارافتادگی کارگران و هزینههای اجتماعی حوادث، چند برابر بودجهای است که برای ایمنسازی و نوسازی تجهیزات نیاز داریم.»
او پیشنهاد کرد بانکهای تخصصی، از جمله بانک صنعت و معدن، بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران، تسهیلات کمبهره ویژه برای واحدهایی که قصد بهسازی و افزایش ایمنی دارند، اختصاص دهند. همچنین وزارت صنعت و سازمان تأمین اجتماعی میتوانند از محل منافع مستقیم خود، حمایت مالی از طرحهای ایمنسازی را در دستور کار قرار دهند.
جمعبندی و چشمانداز آینده
حادثه دولتآباد تنها یک نمونه از صدها حادثه مشابه در کشور است که هر ساله به مرگ و مصدومیت دهها کارگر منجر میشود. کارشناسان هشدار میدهند اگر اصلاحات ساختاری در نظام ایمنی، آموزش، تأمین مالی و نظارت صورت نگیرد، فاصله ما با استانداردهای جهانی ایمنی روزبهروز بیشتر میشود.
به باور شوکت و سایر فعالان صنفی، نجات جان کارگران نیازمند اراده ملی است؛ ارادهای که در آن جان انسان ارزشمندتر از هزینه تولید تلقی شود و ایمنی به عنوان سرمایه حیاتی کشور شناخته شود، نه هزینهای اضافی.
- منبع: ایلنا
- نویسنده: دیباگستران صنعت
- 1404/10/01
