گذار از «بازنشستگی پیش‌ازموعد» به «مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (HSE)»؛ تدوین مدل نوین ارزیابی ریسک در مشاغل سخت و زیان‌آور

تهران – سازمان تأمین اجتماعی / مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) به گزارش ایسنا

رویکرد سیاست‌گذاری در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور کشور وارد مرحله بازنگری راهبردی شده است؛ رویکردی که هدف آن گذر از الگوی سنتی «خروج زودهنگام نیروی کار» و حرکت به‌سوی «مهندسی کنترل مخاطرات شغلی، ارزیابی مستمر ریسک‌های فیزیکی، شیمیایی و ارگونومیک، و الزام کارفرمایان به بهبود استانداردهای محیط کار» عنوان می‌شود.

تغییر پارادایم: ایمن‌سازی محیط کار به‌جای انتقال هزینه به صندوق‌های بیمه‌ای

بر اساس ارزیابی‌های فنی و گزارش‌های کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی، اجرای ماده ۷۶ و تبصره ۲ ماده ۷۳ قانون تأمین اجتماعی طی سالیان گذشته با هدف حمایت از نیروی انسانی شاغل در شرایط نامساعد شغلی اجرا شده است. با این حال، تکیه مطلق بر اهرم بازنشستگی زودهنگام—بدون الزام همزمان به پیاده‌سازی الزامات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی (HSE)—عملاً به سازوکاری برای تداوم شرایط ناایمن در محیط‌های کارگاهی و تحمیل بار مالی فرساینده به صندوق‌های بازنشستگی تبدیل شده است.

کارشناسان حوزه ایمنی و طب کار تأکید می‌کنند:

«راه‌حل پایدار و صیانت واقعی از سلامت کارگر، رها کردن او در معرض آلاینده‌ها و خطرات محیطی به امید بازنشستگی پس از ۲۰ سال نیست؛ بلکه اولویت بنیادین نظام کار و تولید باید مبتنی بر اصل حذف، جایگزینی و کنترل مهندسی عوامل زیان‌آور در مبدأ باشد.»

تطبیق با الگوهای جهانی و تجارب بین‌المللی

مطالعات تطبیقی اداره‌کل امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی بر روی نظام‌های بیمه‌ای بیش از ۳۵ کشور توسعه‌یافته (از جمله اتریش، فرانسه، دانمارک و سوئد) نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو، وزن سیاست‌گذاری را از «بازنشستگی زودهنگام» به «نظام جامع مدیریت سلامت شغلی» تغییر داده‌اند:

طرح‌های ارزیابی انفرادی مواجهه (مانند مدل فرانسه): تشکیل کارنامه دیجیتال سلامت و ثبت دقیق میزان دوز مواجهه با آلاینده‌ها به‌جای تخصیص صفت سختی کار به «عنوان شغلی».
توانبخشی، طب کار و بازآموزی شغلی (مدل اتریش و دانمارک): انتقال کارگران به محیط‌های کم‌خطر و پایش سلامت دوره‌ای به‌جای خروج کامل از بازار کار.
نرخ‌گذاری حق بیمه مبتنی بر شاخص ریسک (Risk-Based Premium): کاهش سهم بیمه برای کارفرمایانی که استانداردهای HSE را ارتقا داده‌اند و جریمه کارگاه‌های فاقد سیستم‌های کنترل مهندسی.

معماری مدل پیشنهادی ۴ لایه‌ای بر پایه استانداردهای HSE

بر اساس این طرح تحولی، طبقه‌بندی مشاغل بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور (گروه‌های «الف» شامل مشاغل با سختی قابل حذف، و «ب» شامل مشاغل با ماهیت ذاتاً پرخطر) با یک چارچوب ۴ مرحله‌ای بازتعریف می‌شود:

لایه اول (کنترل‌های فنی و مهندسی): در مواجهه با خطراتی همچون آلودگی‌های صوتی، گردوغبار، عوامل شیمیایی و استرس‌های ارگونومیک، کارفرما ملزم به ارتقای تهویه، عایق‌سازی، استفاده از تجهیزات مکانیزه و اصلاح فرآیند خواهد بود. با تأیید بازرسان بهداشت حرفه‌ای و رفع صفت سخت و زیان‌آور، محیط کار استانداردسازی می‌شود.
لایه دوم (پرونده الکترونیک سلامت و سنجش مواجهه): سنجش دوره‌ای و علمی مواجهه کارگر (دوزیمتری صدا، گازسنجی، معاینات ادواری طب کار) مبنای محاسبه امتیاز سختی کار قرار می‌گیرد، نه صرفاً عنوان ثبتی شغل.
لایه سوم (مدیریت انعطاف‌پذیر و چرخش شغلی): بهره‌مندی از امتیازات سختی کار در قالب کاهش ساعات کاری هفتگی، مرخصی‌های ترمیمی سلامت، و چرخش به مشاغل ایمن‌تر همراه با تثبیت مزایای شغلی.
لایه چهارم (بازنشستگی پیش‌ازموعد هدفمند): حفظ سقف حمایتی بازنشستگی پیش از موعد صرفاً برای مشاغل ذاتاً غیرقابل اصلاح (نظیر برخی بخش‌های استخراج زیرزمینی معادن یا فرآیندهای خاص متالورژی).

نقشه راه اجرایی: گام‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت

کوتاه‌مدت: راه‌اندازی «سامانه جامع پایش آلاینده‌های محیط کار و بانک اطلاعات مشاغل سخت»، ممیزی کارگاه‌ها و تفکیک مشاغل به سه رده (قابل اصلاح، قابل تخفیف، ذاتاً زیان‌آور).
میان‌مدت: پیاده‌سازی حساب انفرادی مواجهه شغلی، اصلاح ساختار حق‌بیمه ۴ درصدی مشاغل سخت و تبدیل آن به سازوکار تعرفه‌گذاری دینامیک متناسب با سطح رعایت ایمنی کارگاه.
بلندمدت: اصلاح قوانین بالادستی کار و تأمین اجتماعی به‌منظور استقرار دائمی «نظام جامع سلامت کار و حمایت چندسطحی از سرمایه انسانی».

نتیجه‌گیری:

رویکرد جدید نظام رفاه و تأمین اجتماعی، کاهش چتر حمایتی از جامعه کارگری نیست؛ بلکه تغییر بنیادین در زمان و نوع حمایت است: صیانت فعال از سلامت و جان کارگر در حین اشتغال با تکیه بر الزامات HSE، به‌جای تماشای آسیب جسمی او و تحمیل بازنشستگی زودرس به جامعه.