هشدار جامعه HSE کشور به وزیر بهداشت: طرح شتابزده «تجمیع گروههای آموزشی»، تابآوری ایمنی صنعتی و نظام پیشگیری از حوادث کار را تهدید میکند
به گزارش پایگاه خبرگزاری حامیان سلامت و ایمنی نیروی کار انجمن متخصصین مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار ایران در نامهای رسمی و مستند به دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به اجرای طرح «تجمیع گروههای آموزشی» در دانشگاههای علوم پزشکی هشدار داد و خواستار بازنگری فوری و حفظ ساختار مستقل این گروه تخصصی شد. جامعه علمی و تخصصی این حوزه تأکید کرده است که کوچکسازی اداری و ادغام تشکیلاتی دپارتمانهای بهداشت حرفهای، مستقیماً به تضعیف نظام پیشگیری از مخاطرات شغلی، کاهش ضریب ایمنی در صنایع کشور و جهش آمار سوانح مرگبار کار و بیماریهای شغلی منجر خواهد شد.
در این مکاتبه با استناد به اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور یادآوری شده است که بر اساس ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷ و همچنین مواد ۸۵ و ۹۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، «بهداشت کار و شاغلین» و الزام به تشکیل کمیتههای حفاظت فنی با حضور کارشناسان ذیصلاح، از تکالیف بنیادین و حاکمیتی به شمار میرود. بر همین اساس، تربیت نیروی متخصص در این حوزه یک نیاز راهبردی برای صنایع و کارخانجات کشور است، نه صرفاً یک موضوع بوروکراتیک و اداری دروندانشگاهی.
متخصصان HSE خاطرنشان کردهاند که رشته مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار به دلیل ماهیت چندوجهی فنی و مهندسی خود—شامل شناسایی و کنترل آلایندههای محیط کار، مهندسی ارگونومی، ایمنی حریق و مدیریت ریسک سوانح فاجعهبار صنعتی—تمایز بنیادین با سایر شاخههای علوم بهداشتی دارد و نمیتوان آن را به بهانه قرابت موضوعی در سایر دپارتمانها ادغام کرد. تجارب دانشگاهی بینالمللی، از جمله بازگشت دانشگاه فلوریدای جنوبی (USF) از ساختار یکپارچه به دپارتمان مستقل پس از بروز اختلالات مدیریتی، مؤید آن است که تجویز الگوهای ادغامی برای رشتههای مأموریتمحور پیامدهای منفی پایداری به همراه دارد.
همچنین با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس تصریح شده است که چابکسازی سازمانی باید متمرکز بر ارتقای تابآوری و کیفیت باشد؛ در حالی که تحمیل هزینههای ناشی از حوادث کار و بار درمانی بیماریهای شغلی بر سازمانهای بیمهگر و نظام سلامت، بسیار فراتر از صرفهجوییهای ناچیز ریالی ناشی از ادغام اتاقهای مدیریت گروههای آموزشی خواهد بود. پیش از این نیز دبیران هیئتهای بورد تخصصی مرتبط در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ مخالفت کارشناسی خود را با این اقدام اعلام کرده بودند.
در پایان این نامه، مطالبات شفاف جامعه HSE کشور در چهار محور اصلی ارائه شده است: تعلیق اجرای مصوبه تا انجام ارزیابیهای جامع فنی و اقتصادی، تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان بورد تخصصی و انجمنهای صنفی، لحاظ کردن شاخصهای عملیاتی نظیر نیاز مبرم خطوط تولید کشور به مسئولین ایمنی و بهداشت، و در نهایت صیانت کامل از هویت علمی و استقلال سازمانی رشته مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار در ساختار آموزش عالی سلامت کشور.