در دیداری رسمی میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کانون‌های بازنشستگی، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. محور گفت‌وگوها بر ضرورت جبران کاهش قدرت خرید و تطبیق حقوق با نرخ تورم سالانه متمرکز بود.

گزارش تفصیلی:

به گزارش خبرنگار اقتصادی، صبح روز سه‌شنبه در ساختمان مرکزی وزارت کار، نشست مشترکی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه و رؤسای کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری برگزار شد. در این دیدار، نمایندگان بازنشستگان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت معیشتی جامعه بازنشستگان، خواستار درج بند مستقلی در بودجه سال ۱۴۰۵ برای افزایش عادلانه حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی شدند.

وزیر کار در این نشست با تأکید بر این‌که «افزایش حقوق بازنشستگان از اولویت‌های دولت در سال آینده خواهد بود»، اعلام کرد که هماهنگی با سازمان برنامه‌وبودجه برای لحاظ کردن این افزایش در سقف بودجه جاری در حال انجام است. وی همچنین خاطرنشان کرد: «هدف ما این است که فاصله میان حداقل دریافتی فعالان شاغل و بازنشستگان کاهش یابد تا عدالت نسبی برقرار شود.»

بر اساس داده‌های غیررسمی منتشر شده از سوی منابع نزدیک به دولت، پیشنهاد اولیه وزارت کار شامل افزایش میانگین ۲۵ تا ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف است؛ رقمی که با توجه به نرخ تورم نزدیک به ۳۵ درصد در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، هنوز نیازمند تعدیل در کمیسیون تلفیق مجلس خواهد بود.

در این دیدار مقرر شد کمیته‌ای مشترک از وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان دولت، تا پایان آبان‌ماه نسبت به برآورد دقیق منابع مالی لازم برای اجرای این طرح اقدام کند. همچنین پیشنهاد تخصیص بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی برای تأمین کسری بودجه صندوق‌ها در دستور کار قرار گرفت.

رییس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در حاشیه جلسه گفت: «اگر افزایش حقوق‌ها به شکل واقعی و متناسب با هزینه‌های زندگی انجام شود، بخش مهمی از مشکلات معیشتی بیش از پنج میلیون خانوار بازنشسته برطرف خواهد شد.» وی اضافه کرد که جامعه بازنشستگان انتظار دارد دولت و مجلس در تصویب نهایی بودجه این مطالبه را جدی بگیرند.

تحلیل اقتصادی:

کارشناسان بر این باورند که اجرای طرح افزایش حقوق بازنشستگان، اگرچه موجب فشار بر هزینه‌های جاری دولت خواهد شد، اما در بلندمدت باعث تقویت قدرت خرید، رشد تقاضای داخلی و کاهش شکاف درآمدی می‌شود. به‌گفته تحلیلگران بودجه، اجرای این طرح به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اضافی نیاز دارد که دولت قصد دارد بخشی از آن را از محل اصلاح یارانه‌های غیرهدفمند و بخشی را از درآمدهای نفتی جبران کند.

جمع‌بندی:

در حالی‌که بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ در مراحل اولیه قرار دارد، دیدار اخیر وزیر کار با نمایندگان بازنشستگان پیام روشنی دارد: دولت سیزدهم قصد دارد در سال آینده ضمن حفظ انضباط مالی، اصلاح و افزایش حقوق بازنشستگان را در اولویت قرار دهد. تصمیم نهایی این طرح پس از تصویب در دولت و بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.

نویسنده:شرکت مهندسی دیباگستران صنعت