q8ysya 9HIgGZnPG BmF62yOe9U tu5N5dtWTRu0TpF2SPpCLQ

رویکرد یکپارچه HSE در مهار بحران آلودگی هوا؛ تأکید بر اجرای قاطع «قانون هوای پاک» و ممیزی سخت‌گیرانه منابع انتشار صنعتی و متحرک

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تشریح کرد: راهبرد نوین مدیریت ریسک‌های فصلی آلایندگی، پایش و تثبیت کانون‌های ریزگرد، ضرورت اسقاط ناوگان فرسوده و انطباق پروژه‌های کلان با سند سازگاری تغییر اقلیم در برنامه هفتم توسعه.

تهران – پایگاه جامع HSE به گزارش خبرگزاری مهر: کنترل شاخص‌های کیفی هوا و صیانت از سلامت نیروی انسانی و جامعه نیازمند پایبندی همه‌جانبه به تکالیف «قانون هوای پاک» است. سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اعلام آمادگی برای پایش تخصصی و فصلی آلاینده‌ها، از فعال‌سازی مجدد فرایند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، اجرای استانداردهای سخت‌گیرانه برای منابع ثابت صنعتی و پیاده‌سازی الزامات ملی سازگاری با تغییر اقلیم خبر داد.پ

دکتر صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در تبیین نقشه راه پایش و مهار آلودگی هوا، این چالش را یک مسئله راهبردی در حوزه بهداشت عمومی و ایمنی زیست‌محیطی دانست و بر ضرورت تفکیک ماتریس‌های ریسک فصلی تأکید کرد.

۱. ارزیابی ریسک فصلی و پایش ذرات معلق ناشی از پدیده گردوغبار

معاون محیط زیست انسانی با تحلیل رفتار آلاینده‌ها در طول سال تصریح کرد:

«برنامه‌ریزی و ارزیابی ریسک در مدیریت آلودگی هوا باید ماهیت دوگانه و فصلی داشته باشد؛ در نیمه نخست سال کانون تمرکز سازمان بر پایش ذرات معلق بیابانی (PM10PM_{10} و PM2.5PM_{2.5}) ناشی از کانون‌های گردوغبار است، در حالی که در نیمه دوم سال با وقوع پدیده وارونگی دما (اینورژن)، انتشار گازهای احتراقی و ذرات کربنی ناشی از صنایع و تردد وسایل نقلیه به اولویت نخست ایمنی و بهداشت شهری تبدیل می‌شود.»

وی خاطرنشان کرد هرچند بهبود الگوهای بارندگی در سال جاری به تثبیت نسبی خاک و کاهش وقایع بحرانی در برخی مناطق کمک کرده است، اما سازمان حفاظت محیط زیست ذیل «ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار» و در همکاری با ارگان‌های همکار (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و وزارت بهداشت)، طرح‌های تثبیت بیولوژیک و مکانیکی کانون‌های فرسایش بادی داخلی را پیگیری می‌کند. وی تأکید کرد که فعالیت‌های صنعتی ناپایدار و تخریب ساختار خاک از عوامل تشدیدکننده این مخاطرات به‌شمار می‌روند.

۲. الزامات ایمنی و زیست‌محیطی منابع متحرک: خروج ناوگان فرسوده و توسعه حمل‌ونقل پاک

در بخش پایش منابع متحرک، دکتر ترابی به نقش پررنگ کیفیت سوخت و وضعیت فنی ناوگان حمل‌ونقل شهری و صنعتی اشاره کرد و افزود:

  • توقف رکود در اسقاط خودروها: بازگرداندن رونق به چرخه اسقاط خودروها و ادوات فرسوده به‌عنوان یک ضرورت ایمنی و زیست‌محیطی در دستور کار فوری قرار دارد تا هزینه‌های تحمیلی ناشی از مصرف بالای سوخت و آلایندگی مهار شود.
  • تأمین حامل‌های انرژی استاندارد: توسعه دسترسی به سوخت‌های با استاندارد آلایندگی یورو، گازطبیعی فشرده (CNG) و سوخت‌های پاک‌تر در بخش ناوگان تجاری و مسافربری، شاخص کلیدی در بهبود سلامت هوای کلان‌شهرهاست.
  • برقی‌سازی حمل‌ونقل عمومی: تسریع در برقی‌سازی ناوگان ترابری درون‌شهری (اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌ها) به عنوان یک فناوری پایدار و کم‌ریسک زیست‌محیطی با جدیت دنبال می‌شود.

۳. ممیزی منابع ثابت، پایش آنلاین صنایع و پدافند بهداشتی

معاون محیط زیست انسانی با تأکید بر لزوم خوداظهاری صنایع و رعایت دستورالعمل‌های زیست‌محیطی توسط مجتمع‌های تولیدی اظهار کرد:

شناسایی واحدهای صنعتی آلاینده، سنجش آنلاین پارامترهای خروجی از دودکش‌ها و پساب‌ها (استقرار سامانه‌های CEMS) و مکلف‌سازی صنایع به نصب تجهیزات غبارگیر (فیلتراسیون، اسکرابر و الکتروفیلترها) از پیش‌شرط‌های اصلی ادامه فعالیت کارخانه‌ها در حریم شهری و شهرک‌های صنعتی است. عدم انطباق با حدود مجاز آلایندگی، مشمول اقدامات بازدارنده و قانونی خواهد شد.

۴. انطباق ملی با تغییر اقلیم ذیل برنامه‌های بالادستی (برنامه هفتم پیشرفت)

دکتر ترابی در پایان به الزامات ماده‌های مرتبط با محیط زیست در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت:

«برنامه جامع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با پیامدهای سوء تغییر اقلیم تدوین و کلیات آن در هیئت دولت به تصویب رسیده است. این سند جامع، چارچوب اقدامات دستگاه‌های اجرایی، صنعتی و انرژی را در مسیر افزایش تاب‌آوری اکولوژیک، بهینه‌سازی مصرف انرژی و صیانت از سلامت پایدار جامعه ترسیم می‌کند.»