خانه کارگر: دولت مصوبه حق مسکن کارگران را به رسميت بشناسد

معاون دبيرکل خانه کارگر گفت: اگر دولت شوراي عالي کار را به عنوان يک نهاد به رسميت شناخته شده مي‌داند بايد مصوباتش را هم به رسميت بشناسد.

حسن صادقي درباره دليل تاخير در تصويب 20 هزار توماني حق مسکن کارگران در هيات دولت ابراز عقيده کرد و گفت: متاسفانه قانون در بخش کارگري فداي مصلحت انديشي‌هاي اقتصادي و اجتماعي شده و در مورد مسايل کارگري همواره شاهد دوگانگي در تصميم‌گيري‌ها هستيم دليل اين امر هم آن است که دولت مدعي است اگر 20 هزار تومان حق مسکن کارگران به تصويب برسد کارکنان دولت مدعي مي‌شوند

وي ادامه داد: متاسفانه به جاي آنکه قانونگرا باشيم مصلحت انديشي مي‌کنيم در حالي که آنچه امروز در دنيا ساري و جاري است حفظ مصلحت دولتها نيست بلکه اجراي قانون است وکشورها هرگز قانونگرايي را فداي مصلحت خود نمي‌کنند به عنوان مثال در فرانسه براي جلوگيري از واردات و نابوي توليد داخلي و ضرر توليدکنندگان،‌تمام کاميون‌ها را وسط جاده‌ها پارک کردند و هيچ اعتراضي از سوي دولت فرانسه به آنها نشد چون دولت متوجه شد که قانون را اعمال نکرده است.
معاون دبيرکل خانه کارگر با بيان اينکه مصوبه افزايش حق مسکن کارگران شوراي عالي کار قابليت اجرا دارد،‌ تصريح کرد: هيات وزيران بايد اين مصوبه را تاييد و ابلاغ کند نه تصويب، زيرا شوراي عالي کار يک نهاد به رسميت شناخته شده است و مصوبات آن همه جنبه اجرايي دارد بنابر اين نمي‌توان شورا را به رسميت شناخت اما مصوبات قانوني‌اش را تاييد نکرد.

صادقي در ادامه به علل پايين بودن دستمزد کارگران در کشور اشاره کرد و گفت: ميزان عرضه در کشور نسبت به تقاضا بالا باشد چنين اتفاقي مي افتد پايين بودن دستمزد کارگران ناشي از شرايط اقتصادي کشور است.در طول سالهاي بعد از انقلاب اقتصاد ايران متعادل و متوازن نبوده است چون اقتصاد باز و آزادي نيست و اساسا 80 درصد اقتصاد در دست دولت است در حالي که اين معادله بايد برعکس و اقتصاد در اختيار بخش‌هاي تعاوني و خصوصي باشد.

به گفته رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري،بسياري از شهرک‌هاي صنعتي حتي با ظرفيت 50 درصد هم کار نمي‌کنند و هيچکدام نتوانسته‌اند با ظرفيت 100 درصد نيروي کار جذب کنند و در شروع کار متوقف شده‌اند.

اقتصاد در رکود است و وقتي به تصويب مي‌رسد بخش خصوصي مثل ماري که کم کم جان مي‌گيرد به کار کردن مي‌افتد چون طرف حسابش دولت است و بابت تسهيلاتي که مي‌گيرد و خدماتي که ارائه مي دهد به دولت وابسته است بنابر اين در اقتصاد بسته رشد بخش خصوصي، بهره‌وري و افزايش دستمزد نيروي کار دور از انتظار است.