دغدغه های مدیر بحران و قانونی که از نونگاشته می شود

«قانون فعلی پوشش لازم را در مدیریت بحران ندارد. قانون مدیریت بحران باید جامع وکیفی باشد و بتواند نیازهای جامعه و بحران های کشور را پاسخ گوید؛ قانون بحران در واقع باید پیشگیرانه باشد نه مقابله.»این بخشی از سخنان معاون وزیر و رییس سازمان مدیریت بحران کشور است.

اسماعیل نجار در نشستی با خبرنگار ایرنا از دغدغه های خود در مدیریت بحران، بازنگری قانون و خلاء های اجرایی آن و نیز بودجه ای که برای بحران کافی است اما در دسترس مستقیم نیست؛ بطور تفصیلی سخن گفت و با تشریح عملکرد خود در حوزه مسوولیتی اش، خواسته های اش را به طور شفاف بیان کرد.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: اینکه فقط بگوییم قانون فعلی مدیریت بحران پوشش لازم را برای بحران کشور ندارد کافی نیست، و معتقدم باید الزاما نقطه نظرات و تنگناها دراین باره دیده شود.
نجار اظهار داشت: همچنین نقاط قوت و ضعف قانون مدیریت بحران باید پیش بینی شود و در مراحل تصویب قانون هم که خود فرایند طولانی است باید کارشناسان، نظرات خود را ارایه کنند.

** پیش نویس قانون جدید مدیریت بحران تهیه شد
رییس سازمان مدیریت بحران کشورخاطر نشان کرد: قانون مدیریت بحران براساس منویات رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است. قانون آزمایشی که به مدت 5 سال به اجرا درآمد و تا سال 93 تمدید شد؛ همچنین قرار شد لایحه آن از طریق دولت تقدیم مجلس شود.
نجار یادآور شد:جمع بندی قانون مدیریت بحران، اوایل شهریور 93 تقدیم دولت شد و طی مراحل مختلف در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت به تصویب رسید و به مجلس رفت.
وی ادامه داد: وقتی بنده به عنوان رییس سازمان مدیریت بحران و معاون وزیر کشور در امور بحران منصوب شدم، تلاش کردیم تا با اخذ نظر کارشناسان تا جایی که میسر بوده این قانون را جمع بندی و تقدیم دولت کنیم.
این مقام وزارت کشور اضافه کرد: پیش نویسی را در بازنگری قانون مدیریت بحران تهیه کردیم که به تصویب رسید و در اسفند 93 تقدیم مجلس شد و مجلس رسما کار بررسی لایحه را آغاز کرد.
نجار توضیح داد: مجلس و هیات رییسه، کارگروهی را متشکل ازتلفیق 4 کمیسیون اعم از کیمسیون شوراها، امنیت، عمران و برنامه و بودجه تشکیل داد تا قانون را نهایی کنند و با توجه به آنکه نظرهمه آنها اخذ شده، ما نیز تشکر می کنیم.
وی با بیان این که در این کمیسیون ها کارشناسان ما حضور داشتند و نظرات فراوانی ارایه شد، گفت: در کمیسیون های فرعی همچون کمیسیون امنیت، برنامه و بودجه و دیگر کمیسیون ها نیز حضور پیدا کردم و نقطه نظرات را اعلام کردم.

** خواسته ما ارتقای کیفی قانون مدیریت بحران است
رییس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: معتقدم پیش نویس تهیه شده قانون مدیریت بحران، وحی منزل نیست و ممکن است اشکالاتی هم درآن وجود داشته باشد اما مراحل کار را با کارشناسی طی کرده ایم و با حضور در کمیسیون های مختلف، درخواست ارتقای کیفی قانون مدیریت بحران را داده ایم .
نجار افزود: تاکنون جلسات متعددی را شخصا با حضور کارشناسان مختلف برای جمع بندی قانون مدیریت بحران برگزار کرده ام. همچنین جلسات متعددی نیز در مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شده است که گاهی خود در آنها حضور یافته و به مدت 4 ساعت به سوالات کارشناسان پاسخ گفتم.
وی اضافه کرد: تلاش خود را در ارتقای کیفی این قانون خواهم داشت تا کارآمدی خود را در سالیان متمادی داشته باشد؛ در هرحال هر قانونی در مجلس تصویب و ابلاغ بشود با توجه به این که دولت، دولت قانون است همه موظف به تمکین و پایبند آن خواهیم بود و عمل خواهیم کرد.

* حساسیت رسانه و کارشناسان را به فال نیک می گیرم
نجار به برخی اظهار نظرها و حساسیت های ایجاد شده درباره بازنگری قانون مدیریت بحران نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پیش نویس قانون جدید مدیریت بحران در مجلس مطرح است و باز هم زمان کافی در این باره داریم تا بررسی کنیم. حساسیت های ایجاد شده در رسانه ها و نیز دانشگاهها را نیز به فال نیک می گیریم که همگی نشان از اهمیت این قانون است.
وی ابراز امیدواری کرد تا کارشناسان و صاحبنظران نظرات خود را در بازنگری قانون مدیریت بحران مکتوب ارایه دهند و از کلی گویی پرهیز کنند.
معاون وزیرکشور با همه سعی و تلاشی که درباره قانون جدید مدیریت بحران داشته، معتقد است قانون مدیریت بحران با حضور بنده و یا امثال بنده نباید سامان یابد یا کم و زیاد شود.
نجار افزود: ممکن است نتوانیم جلوی حادثه را بگیریم اما می توانیم با برنامه ریزی صحیح و با استفاده از خرد و دانش روز، خود را در مقابل حوادث ایمن کرده و از بار خسارت جانی و مالی بکاهیم.
وی اظهار داشت: در ژاپن هم در همین مسیر و محور گام برداشته شده و قانونی که برای 15 ساله آینده جهان ترسیم شده به همین منظور است.

** در تغییر عنوان قانون مدیریت بحران اصراری نداریم
نجار به اصرار برخی صاحبنظران راجع به تغییر عنوان و نام قانون مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: ما اصراری در تغییر عنوان این قانون نداریم البته اگر نظر زیبا و بهتری ارایه شود استقبال می کنیم.
وی افزود:نظر برخی صاحبنظران این است که با توجه تعریفی که حادثه دارد عنوان حوادث غیرمترقبه برای این قانون بهتر است.
مدیر بحران کشور تصریح کرد: بسیاری از مسایل و اتفاقاتی که در کشور رخ می دهد به بحران ارتباط پیدا نمی کند اما چون این عنوان را یدک می کشیم یک جوری به موضوع نسبت داده می شود که جزو مسئولیت های سازمان بشمار می رود.
نجار با بیان اینکه علاقمندیم در بحث بحران مسیر رو به جلو را طی کنیم، گفت: دنیا و مجامع بین المللی و کمپین ها نیز به بحران توجه قابل توجهی دارند.
معاون وزیرکشور در امور بحران گفت: از همه صاحبنظران و اهل فن می خواهم تا فارغ از نگاه منفی گرایانه و با نگاهی مثبت به کمک آیند و ما و مجلس را کمک کنند. همچنین از همه صاحبنظرانی که ما را در ارتقای کیفی این قانون یاری کرده و خواهند کرد نیز قدردانی می کنم.

** به اشکالات مالی در مدیریت بحران واقفیم
نجار به اشکالات موجود قانون در بحث بودجه نیز اشاره کرد و گفت: به مسایل مالی و اشکالی که وجود دارد واقفیم اما نظر دولت برایمان محترم است و ما کارگزار دولت هستیم و اجرا می کنیم.
وی یکی از مشکلات قانون مدیریت بحران را در اختیار بودن بودجه بحران در اختیار رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: بودجه سازمان مدیریت بحران کشور پیشتر پیش بینی شده بود طبق مواد 10 و12 قانون در اختیار سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور قرار گیرد که این گونه بود اما دربرنامه پنجم توسعه ، به پیشنهاد دولت نمایندگان مجلس رای دادند تا این بودجه به معاونت راهبردی ریاست جمهوری برود که البته از تشکیل دولت یازدهم نیزهمان جا باقی مانده است.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: البته کمیسیون عمران مجلس تلاش کرده است تا در قانون تنظیم مقررات مالی دولت آن را پیش بینی کنند اما زیر مجموعه وزارت کشور ماده 10 و12 رای لازم را اخذ نکرده است.
وی افزود: به نظر می رسد نظردولت این نیست که این بودجه به زیر مجموعه وزارت کشور بازگردد و گرنه در لایحه مقررات مالی لحاظ می کرد اما نمایندگان می توانند با اختیاراتی که دارند آن را مطرح کنند.
وی تاکید کرد: دولت نیز باید بخواهد و در لایحه لحاظ کنند و به جریان بیاندازند و به ما کمک کنند.
به اعتقاد نجار اگر نقیصه مالی قانون مدیریت بحران برطرف نشود هر دستگاه اجرای دیگری می تواند مسوولیت کار را بدون توجه به جایگاه وزارت کشور در اختیاربگیرد اما با توجه به جایگاه که این وزارت خانه در کل کشوردارد اگر بحث بودجه به وزارت کشور بازگردد می توان دقیق تر و سریعتر عمل کند و بهتر پاسخگو باشد.
نجار گفت: درحال حاضر واقعا دست ما بسته است وهر کاری که می خواهیم انجام دهیم از علمی تا پژوهشی قادر نیستیم چرا که باید مراحل باید طی شود. وقتی اختیارات به دستکاهی داده می شود و مسوولیتی خواسته می شود باید ابزار کار هم داده شود اگر ابزار نباشد نمی توان به نحو احسن کار را انجام داد.
وی ادامه داد: البته برخی دستگاهها با مجلس لابی می کنند درخواست اعتبار برای مدیریت بحران می کنند که آن هم به نظر ما اشکال است. به هرحال این اعتبارات باید در اختیار بحران و دستگاههای اجرایی باشد. اگر دستگاههای اجرایی از دستگاه متولی اعتبار خودشان را دریافت کنند تابعیت بیشتری دارند که این امر اطاعت در مسوولیت را بیشتر می کنند.
نجار با بیان اینکه این نقصیه است که در بودجه هر ساله پیش بینی می کنیم، افزود: در حال حاضر 5 تا 6 میلیارد تومان در اختیار برخی دستگاهها قرار می گیرد که آنها درصرف آن پاسخگو نیستند وتحت فرمان و هدایت و مسیر کاری ما قرار نمی گیرند. اینها مشکلاتی است که وجود دارد انشالله با عنایت مجلس بتوانیم این نقیصه ها را برطرف کنیم.

** خلاء اجرا هم داریم
نجار با بیان اینکه بسیاری از آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی نوشته شده نیست واحراز نشده است، گفت: ما باید پس از قانون دستورالعمل ها وآیین نامه ها را بنویسیم و مجبوریم پس از درج قانون و نهایی شدن آن و درج تغییرات آن آیین نامه ها را اجرایی کنیم.
به اعتقاد نجار، قانون نسبی است و بسیاری از قوانین که نوشته می شود دستخوش اصلاحاتی می شود و گیرهای قانونی پیدا می کند. البته تلاش شده تا دراین 5 سال با لحاظ دیدگاه کارشناسان نقوص برطرف شود و حداقل تغییرات قانونی را برطرف کنیم.که البته یک سری تغییرات نیز برطرف شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: به عنوان مثال معاون راهبردی ریاست جمهوری و یا سازمان مدیریت برنامه ریزی ذاتا یکسری قوانین مختص خاص خودشان را دارند وحاضر نیستند که بخشی از اختیارات خود را حتی در زمان بحران ازدست بدهند؛ ممکن است گاهی هم در روند کار مقاومت و مخالفت هایی از خود نشان دهند که در مراحل باز قانون گذاری از تدوین تا آنجایی که به انتهای قانون که شورای نگهبان است برسد تغییراتی حاصل بشود.
وی افزود: نمی گویم بازگرداندن بودجه بحران به وزارت کشور بهترین راهکار است اما اگر قانون جدید درست اجرا شود و درست تمکین کنیم و کسانی که ماموریت ومسوولیت دارند و به آن پایبند شوند و خود بحران را باور داشته باشند مشکل تا حدودی حل خواهد شد.
وی تاکید کرد باید به حادثه و بحران باور داشته باشیم که در این زمینه همه مسوولان و نیز خود مردم کارسازتر و اجرایی تر عمل خواهند کرد.

** بودجه پیش بینی شده برای بحران کافی است
نجار با بیان اینکه بودجه پیش بینی شده برای بحران 5 درصد از کل بودجه کشور است و اعتبار خوبی است، افزود: از مجموع این بودجه 3 درصد به پیشگیری و 2 درصد به مقابله تخصیص یافته است که اگر این اعتبار در جای خودش و در مسیر درست مصرف شود بودجه کافی و خوبی برای حوادث کشور است اما مهم آن است که رعایت شود و انشالله که همگی تمکین کنیم.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه جان باختن حتی یک نفر هم در حادثه برای ما جان کاه است خاطرنشان کرد: باید تصورم این باشد که فرد جان باخته در حادثه فرزند، پدر و یا مادر بنده است که خیلی سخت است و ما می توایم با نگاه صحیح و درست و همه جانبه با نگاهی فرابخشی خسارات جانی و مالی از حادثه را کم کنیم و بحث های فراوانی در این زمینه داشته باشیم.