به گزارش خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سعید متصدی امروز دوشنبه در حاشیه نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کلیه خودروهای سواری کشور دارای استاندارد یورو 4 هستند و کاتالیست کانورتر روی آنها نصب است، در مورد اختصاص وام 25 میلیونی خرید خودرو و افزایش تعداد خودروهای شخصی در کشور، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در کل نگران افزایش تعداد خودروها است و استراتژی این سازمان حرکت به سمت گسترش سیستم‌های حمل و نقل عمومی است. تلاش‌هایی هم در زمینه افزایش مترو، اتوبوس و BRT انجام داده است.
وی با بیان اینکه راه حل عمده مشکل ترافیک و آلودگی هوا گسترش سیستم حمل و نقل عمومی است، افزود: خودروهای تولید شده کشور طبق استاندارد یورو4 خواهند بود و مشکلی برای محیط زیست ایجاد نخواهند کرد. در شهری مثل تهران با وجود سه میلیون خودروی شخصی ورود حدود 8000 خودرو مشکل اساسی ایجاد نمی‌کند همچنین همه افراد کشور حق استفاده از امکانات مختلف را دارند.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه استراتژی سازمان حفاظت محیط زیست بر ممنوعیت ورود خودرو نیست، اظهار کرد: استراتژی این سازمان بر کاهش استفاده از خودرو است. در شهرهای عمده دنیا زیر 30 درصد خودروهای خصوصی تردد می‌کنند. چون سیستم حمل و نقل عمومی به خوبی در این کشورها فراهم شده؛ اما ما نمی‌توانیم جلوی کسی را برای خرید خودرو در کشور بگیریم. بنابراین استراتژی اصلی در کاهش مصرف خودرو و تردد با خودروی شخصی متمرکز است.
متصدی با اشاره به اینکه در تهران حدود 50 درصد خودروهای شخصی روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفت: وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست کنترل استانداردهای خودروهای تولیدی است؛ به طوری که در سال گذشته خط تولید پیکان وانت بر حسب وظیفه این سازمان تعطیل شد و در حال حاضر شماره گذاری پیکان وانت و پیکان سواری در ایران ممنوع است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست بحث معاینه فنی و تغییر اعداد و ارقام مجاز معاینه فنی خودروهای کاربراتوری، یورو2 و یورو4 را به شورای عالی محیط زیست برد گفت: با توجه به این اعداد و ارقام ارائه شده پیش بینی ما این است که 10 تا 15 درصد خودروهای موجود کشور نتوانند حد تعیین شده را پاس کنند و اسقاط می‌شوند. پیشنهاد تغییر زمان معاینه فنی از 5 سال به 2 یا 3 سال در لایحه هوای پاک در مجلس مطرح شده است و سازمان حفاظت محیط زیست درخواست اصلاح زمان مقرر برای معاینه فنی خودروهای کشور را دارد.
وی با بیان اینکه در کشورهایی که خودرو پنج ساله اسقاط می‌شود معاینه فنی یک ساله است، گفت: در کشوری مثل ایران که اسقاط خودرو 10 تا 15 ساله است باید معاینه فنی 3 ساله باشد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه INDFC (سند برنامه معین مشارکت ملی در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای) اقدام مشارکتی ایران در کاهش گازهای گلخانه‌ای در اجلاس لهستان (کوپ 19) مباحث مربوط به مشارکت همه کشورها در کاهش گازهای گلخانه‌ای مطرح شد، گفت: سال گذشته در اجلاس لیما (کوپ 20) مصوب شد همه کشورها اعلام کنند که داوطلبانه تا چه حدی می‌توانند در کاهش گازهای گلخانه‌ای نقش داشته باشند.
متصدی با اشاره به اینکه بعد از این اجلاس مکاتبات بسیاری با دستگاه‌های مختلف کشور داشتیم، افزود: از بهمن ماه سال قبل امکان کاهش گازهای گلخانه‌ای در کشور را بررسی کردیم و با توجه به فعالیت‌ها و استراتژی‌ها در مورد میزان امکان کاهش گازهای گلخانه‌ای جلساتی داشتیم. بعد از جلسات متعدد و گزارش گیری از دستگاه‌های مختلف در کمیته ملی تغییر اقلیم بر کاهش 4 درصدی گازهای گلخانه‌ای بدون شرط و 8 درصدی مشروط مشخص شد.
متصدی با بیان اینکه میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در سالهای 2015 تا 2030 را پیش بینی کرده‌ایم ادامه داد: بر اساس این پیش بینی‌ها اعلام کردیم که کشور ما کاهش 4 درصد گازهای گلخانه‌ای را بدون هر شرطی محقق می‌کند و وظایف و برنامه‌های همه دستگاه‌ها در این حوزه و برای تحقق این امر مشخص است.
وی با اشاره به اینکه در مورد 8 درصدی که مشروط کردیم باید کلیه تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود گفت: مشارکت در جامعه جهانی احتیاج به مجموعه مقدماتی دارد و نمی‌توانیم در شرایط تحریم کاهش گازهای گلخانه‌ای هم داشته باشیم. در کشور ما به عنوان کشوری جهان سومی میزان استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی بیش از تکنولوژی‌های جدید است و دنیا باید تکنولوژی‌های جدید را به کشور ما منتقل کند.
متصدی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته حق افراد کشورهای در حال توسعه مصرف شده است اظهار کرد: کشورهای درحال توسعه بر اساس منابع پایه‌ای دنیا رشد کرده‌اند. بنابراین باید بخشی از سود اقتصادی که داشته‌اند را به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اختصاص دهند و با ساپورت و مکانیسم‌های مالی ممکن تسهیلاتی را در اختیار کشور ما قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه در صورت رفع تحریم‌ها و حمایت‌های مالی و انتقال تکنولوژی‌ها به کشور ما، ایران در کاهش گازهای گلخانه‌ای 8 درصد دیگر هم می‌تواند سهم داشته باشد، اظهارکرد: به طور کلی ایران داوطلبانه 12 درصد گازهای گلخانه‌ای را با توجه به توان سیستم‌های مختلف کشور و بدون اینکه لطمه‌ای به رشد اقتصادی کشور وارد شود در کاهش گازهای گلخانه‌ای نقش خواهد داشت.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌های موجود در ایران در گذشته شروع شده و درصدی هم پیشرفت داشته‌اند اما گزارش ارزیابی زیست محیطی تایید شده ندارند، گفت: برخی از پروژه‌ها نیز شروع شده و ارزیابی زیست محیطی دارند که سد گلرود جزو پروژه‌هایی است که مجوز آن در گذشته صادر شده و امروز فعالیت خود را انجام می‌دهد. سازمان حفاظت محیط زیست تنها در صورت تامین آب شرب با ساخت سد موافقت می‌کند.
وی با بیان اینکه 110 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر کشور در گذشته به 80 میلیارد متر مکعب رسیده است، گفت: با توجه به شرایط کنونی منابع آب، سد سازی در برخی مواقع که جلوی سیلاب‌ها را می‌گیرد اشکالی ندارد اما ایجاد سدهای بزرگ برای تامین آب کشاورزی و صنعت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست میسر نیست و ساخت سد صرفا برای شرب معنا و توجیه منطقی دارد و برای مصارف دیگر باید از سایر سیستم‌ها شامل افزایش راندمان و بازچرخانی آب استفاده شود.
متصدی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مورد بسیاری از پروژه‌های شرروع شده و مجوز گرفته کنترل‌ها و نظارت‌های خود را انجام می‌دهد،گفت: برای مثال سد شفارود هنوز موفق به اخذ مجوز از سازمان نشده و دستور توقف آنرا صادر کرده‌ایم و همچنان بر روی تامین آب شرب در مورد این سد تاکید داریم.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در مورد سد شفارود و سدهای مشابه بحث ایجاد حقوق مکتسبه نیز مطرح است، گفت: تخریب باعث ضرر و زیان به بیت المال و منابع ملی می‌شود. بنابراین تلاش داریم طرح‌ها را اصلاح کنیم.
آبگیری سد گتوند یک اشتباه مهندسی بود
وی با بیان اینکه آبگیری سد گتوند یک اشتباه مهندسی بود اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در زمان آبگیری این سد مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرد. دولت و شورای عالی آب تصمیم گرفتند که موسسه آب دانشگاه تهران بر روی پروژه سد گتوند مطالعه داشته باشد. این موسسه پیشنهاداتی را ارائه داده اند اما هنوز نظر نهایی اعلام نشده است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان حفاظت محیط زیست درگیر مسئله سد گتوند هستند گفت: همه این دستگاه‌ها در مورد پروژه سد گتوند دخیل هستند و به نظر ما اصلاح در هر سیستم و پروژه قابل انجام است. بنابراین باید تا اعلام نتایج موسسه آب دانشگاه تهران صبر کنیم و قبل از اجرای هر اقدامی داده‌های واقعی را بررسی کنیم که به یک سال زمان برای تکمیل و بررسی داده‌ها احتیاج داریم.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه یکی از کانون‌های داخلی گرد و غبار تهران معادن شن و ماسه هستند اظهار کرد: این بحث را در دو هفته آینده در کمیته ملی کاهش آلودگی هوا که با حضور نمایندگان وزارت صنایع و معادن برگزار می‌شود مطرح خواهیم کرد و پاسخ‌های آن را خواهیم گرفت.
متصدی با بیان اینکه باید ضوابط زیست محیطی مربوط به معادن رعایت شود گفت: این ضوابط در حال تدوین است و در شرایط آلودگی هوا و شرایطی که شاخص آلودگی بالا می‌رود باید این معادن را تعطیل کنیم. فعالیت معادن باید ساماندهی شود که نیازمند هماهنگی با وزارت صنایع و معادن است و نتایج آن اعلام خواهد شد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد تامین انرژی‌های پاک با اشاره به اینکه مشکل عمده در زمینه تامین انرژی‌های تجدیدپذیر این است که در اسناد بالادستی به چنین مقوله‌ای پرداخته نشده گفت: در برنامه ششم توسعه تولید 5000 مگاوات برق تجدیدپذیر لحاظ شده که همین امر باعث می‌شود سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد. اطمینان بخشی به سرمایه گذاران در این زمینه افزایش می‌یابد.
تاریخ خبر: دوشنبه 1394,09,16 ، منبع: خبرگزاری ایسنا
