به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار با اشاره به اینکه محیط زیست در کنار امنیت و صلح جهانی در صدر مسایل مورد توجه جهانی قرار دارد، افزود: سال ۲۰۱۵ به دلیل توجه جهانی به دو موضوع توسعه پایدار و تغییرات آب و هوایی و اتخاذ تصمیمهای جدید در این دو حوزه از اهمیت ویژهای برخوردار بود و حتی میتوان ۲۰۱۵ را سال جهانی محیط زیست نامید.
وی با اشاره به حضور حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در اجلاس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در نیویورک، اظهار کرد: اهداف هزاره جهانی در چند بند به منظور هدفگذاری جهانی تا سال ۲۰۱۵ بود و از این رو امسال همزمان با پایان سال ۲۰۱۵، اهداف توسعه پایدار (SDG) به منظور جایگزینی اهداف هزاره در ۱۷ بند و با حضور سران بیش از ۱۴۰ کشور دنیا در مقرر سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: برنامه مشارکت ملی ایران در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای که اخیرا همگام با جامعه جهانی و همزمان با برگزاری کاپ ۲۱ در پاریس ارائه شده هم راستا با سیاستهای داخلی به ویژه سیاستهای کلان ابلاغی و بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت کاهش۵۰ درصدی شدت مصرف انرژی و بهینهسازی مصرف انرژی در کشور است.
معاون رئیس جمهور اشارهای هم به تفویض نظارت بر اجرای سیاستهای کلان ابلاغی به مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت و اظهار کرد: شاخصگذاری دقیق، نظارت کامل و برخورداری از دستورالعملهای جامع در این زمینه بسیار موثر و پر اهمیت است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به برخی ضروریات برای اجرایی شدن دقیق و کامل این سیاستها اشاره داشت و گفت: تامین اعتبارات کافی با توجه به محدودیتها و چالشهای دولت در زمینه اعتبارات، همگرایی بین بخشی و بین قوا و مشارکت مردمی از جمله این ضروریات است.
وی ادامه داد: برای دولت یازدهم حضور و مشارکت جوامع محلی و بومی بسیار ارزنده خواهد بود و بر این اساس در نگاه و جهتگیری دولت سازمانهای مردم نهاد، بخش خصوصی، دانشگاهیان و تشکلهای صنفی از نقش بسیار تعیین کننده و تاثیرگذاری در فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور برخوردارند.
معاون رئیس جمهور افزود: به همین جهت در هیات دولت مصوب شد که الزاما یک نفر به نمایندگی از شبکه سمنهای هر استان ضمن برخورداری از حق رأی در شورای برنامه ریزی فرابخشی استانها حضور داشته باشد.
تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام از مهمترین اقدامات کمیته خاص محیط زیست مجمع
بنابراین گزارش، سیدمحمد مجابی رئیس کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سخنانی گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در این کمیته را ارائه کرد.
مجابی به ترکیب اعضای کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: در این کمیته نمایندگانی از قوای سه گانه، همچنین دیوان محاسبات، مرکز پژوهشها، نیروهای مسلح و اساتید دانشگاه و تشکلهای محیط زیستی حضور دارند.
رئیس کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شاخصها، هدفگذاری و نظارت را از مهمترین اقدامات این کمیته عنوان کرد.
وی گفت: براساس دستوری که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو سال گذشته دادند، کمیته خاص محیط زیست در این مجمع شکل گرفت و آغاز به کار کرد و کارگروههایی در حوزه محیط زیست اعم از آب، هوا، خاک و پسماند، تنوع زیستی، اقتصاد محیط زیست، مدیریت شهری، فناوریهای نوین و وضعیت محیط زیست شکل گرفت و از آنجایی که بعد از تدوین سیاستها، پایش و ارزیابی صورت میگیرد، کارگروه پایش و ارزیابی نیز به این کمیته وارد شد.
مجابی افزود: اولین کاری که در کمیته محیط زیست انجام شد، اقدام برای تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام بود به این صورت که ابتدا نقاط قوت، ضعف، قدرت و تهدید در حوزه محیط زیست دنبال شده و در مرحله بعدی وضعیت محیط زیست مورد مطالعه و در قالب SOE با مدل BPSIR مورد توجه قرار گرفت.
وی همچنین گفت: بعد از این اقدامات، سیاستها استخراج شد و در قالب پیشنهاد اولیه به دفتر مقام معظم رهبری تقدیم و بعد از اصلاح از سوی دفتر مقام معظم رهبری، سیاستها بر مبنای پیشنهاد اولیه شکل گرفت و بعد از طی مراحلی، در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
وی با اشاره به ایجاد نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش و هزینه زیست محیطی، گفت: در کشور ما GDP چهار بخش اصلی صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت را شامل میشود و هر ۴ بخش بر محیط زیست تاثیر دارند اما در هیچ کجای GDP گفته نشده که اثر این ۴ بخش بر محیط زیست چیست. اگر بخواهیم GDP سبز داشته باشیم باید هزینههای محیط زیست را از نرخ رشد، کاهش دهیم. ایجاد عوارض یا مالیات سبز نیز باید در حسابهای ملی دیده شود.
مجابی با اشاره به اهمیت قیمتگذاری هزینههای محیط زیستی گفت: گاهی هزینههای محیط زیستی در قیمتگذاری رعایت نمیشود؛ اما این هزینهها باید در قیمت تمام شده لحاظ شوند و در برطرف کردن آثار سوء محیط زیست مورد استفاده قرار گیرند.
انتقال آب و استفاده از آب شیرینکنها منجر به افزایش تولید و انتشار گازهای گلخانهای میشود
رضا مکنون نائب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار در امور آب نیز در این دیدار گزارشی از وضعیت بحران آب کشور ارائه کرد و گفت: سد سازهای غیراصولی، هدر رفت آب در بخش کشاورزی و خشکسالی مهمترین دلایل بروز بحران آب در کشور است که بایستی تمهیدات جدی برای آن اندیشیده شود چرا که ادامه این وضع امکان پذیر نخواهد بود.
مکنون ضمن تاکید بر ضرورت تغییر سیاستها و جهت گیریها و قرار گرفتن آنها در مسیر توسعه پایدار، تصریح کرد: سرزمین پایدار، محیط زیست پایدار و عدالت پایدار باید به اولویت برنامه ریزی و سیاستگذاری کشور تبدیل شود.
وی با بیان اینکه میانگین بلندمدت منابع آبی تجدیدپذیر ایران در گذشته ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال بوده که به علت تغییر اقلیم و همچنین الگوی نامناسب مصرف آب امروز به ۸۸ میلیارد مترمکعب در سال کاهش یافته است، اظهار کرد: مضاف بر اینکه تغییر اقلیم، شرایط را بسیار تغییر داده است.
مکنون ادامه داد: باید به خاطر داشته باشیم که بارش در ایران کم شده است و پیشبینیها این است که ایران یک یا یک و نیم درجه در طول سالهای آینده گرم خواهد شد و این افزایش دما به معنای افزایش تبخیر است.
وی ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت آبخوانداری، انقلاب در کشاورزی و اصلاح الگوی کشت و آبیاری، تغییر نگاه به موضوع خودکفایی و کاهش استفاده از انرژیهای فسیلی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانهای، تصریح کرد: انتقال آب و استفاده از آب شیرین کنها منجر به افزایش تولید و انتشار گازهای گلخانهای میشود.
مکنون اضافه کرد: خوکفایی باید به سمت تامین امنیت غذایی و امنیت سلامت تغییر مسیر دهد و بازچرخانی آب در اولویت صنعت و کشاورزی و فاضلاب قرار گیرد.
وی همچنین اشارهای به ضرورت برخورداری از سیستمهای پایش دقیق و به روز و نظام پشتیبانی آماری در حوزه محیط زیست داشت و ابراز امیدواری کرد: برنامه ششم توسعه نگاه عمیقتر و دقیقتری به بحث آب و محیط زیست داشته باشد.
تاریخ خبر: دوشنبه 1394,10,14 ، منبع: خبرگزاری ایلنا