پیوند ناگسستنی ایمنی کار، سلامت روان و معیشت؛ سازمان بینالمللی کار بر الزام «دستمزد زیستپذیر» در چارچوب اصول HSE تأکید کرد / الزامات تطبیق بازار کار ایران با استاندارد جدید مشاغل پلتفرمی و گذار زیستمحیطی
سازمان بینالمللی کار (ILO) همزمان با نشستهای سطحعالی بینالمللی، با بازتعریف استانداردهای کار شایسته، «دستمزد متناسب با سبد معیشت واقعی» و «امنیت شغلی» را از ارکان بنیادین بهداشت حرفهای و کاهش حوادث ناشی از کار اعلام کرد. کارشناسان حوزه HSE و روابط کار معتقدند شکاف فزاینده میان دریافتی شاغلان و نرخ تورم، علاوه بر تشدید فرسودگی شغلی و استرس حاد محیط کار، ضریب بروز حوادث مرگبار کارگری را افزایش میدهد؛ زنگ خطری که توجه ویژه شورای عالی حفاظت فنی و سیاستگذاران بازار کار کشور را میطلبد.
۱. بازتعریف سلامت شغلی: ارتباط مستقیم استرس معیشتی با حوادث ناشی از کار
بر اساس تازهترین گزارشهای تخصصی سازمان بینالمللی کار (ILO)، ابعاد سلامت در محیط کار (Occupational Health) دیگر صرفاً به خطرات فیزیکی، ارگونومی یا شیمیایی محدود نمیشود، بلکه عوامل روانی-اجتماعی (Psychosocial Hazards) از جمله ناامنی درآمدی و فقر معیشتی، مستقیماً تمرکز اپراتورها و کارگران را مختل کرده و آمار شبهحوادث و حوادث فاجعهبار صنعتی را بهشدت بالا میبرد.
سازمان بینالمللی کار تأکید دارد که تحقق مفهوم «محیط کار ایمن و بهداشتی» (که از سال ۲۰۲۲ بهعنوان یکی از اصول و حقوق بنیادین کار تصویب شد)، بدون تأمین «دستمزد مناسب برای زندگی» (Living Wage) ناممکن است. در این گزارش تأکید شده کارگری که برای تأمین هزینههای اساسی درمان، تغذیه استاندارد و مسکن، ناچار به اضافهکاریهای فرساینده، شیفتهای متوالی و چندپیشگی است، با افت شدید رفلکسهای واکنشی، خستگی مزمن عضلانی و زوال تمرکز مواجه شده و در بالاترین ریسک آسیبهای فردی و جمعی قرار میگیرد.
۲. تطبیق با بستر بازار کار ایران و استانداردهای ملی
در ایران، این رویکرد انطباق کاملی با ماده ۸۵ و تبصرههای قانون کار و آییننامههای مصوب شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار دارد. آمارهای حوادث شغلی در صنایع ساختمانی، معادن و کارگاههای پیمانکاری نشان میدهد بخش عمدهای از قصور ناشی از خطای انسانی ریشه در فرسودگی و دغدغههای اقتصادی کارگران دارد.
همچنین، تمایز میان «حداقل مزد مصوب» و «دستمزد زیستپذیر» دقیقاً بازتاب ماده ۴۱ قانون کار ایران (بهویژه بند ۲ مبنی بر لزوم انطباق مزد با هزینههای واقعی یک خانوار با بعد استاندارد) است. کارشناسان HSE تأکید دارند تعیین دستمزد صرفاً یک مقوله مالی درونکارگاهی نیست، بلکه مستقیمترین مداخله پیشگیرانه در ماتریس ارزیابی ریسک بهداشت حرفهای به شمار میرود.
۳. ارگونومی و ریسکهای نوظهور در مشاغل پلتفرمی (تاکسیها و پیکهای آنلاین)
یکی از محورهای برجسته بیانیه جدید ILO، تصویب «کنوانسیون کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی (شماره ۱۹۳)» است. با رشد سریع سکوهای دیجیتال مسافربری، توزیع بار و لجستیک اینترنتی در شهرهای بزرگ ایران نظیر تهران، صدها هزار راکب موتورسیلکت و راننده در غیاب چتر حمایتی HSE فعالیت میکنند:
- ریسکهای ایمنی ترافیکی و ارگونومی: فشارهای وارده به ستون فقرات ناشی از ساعات کار طولانی بدون توقف، قرار گرفتن مستمر در معرض آلایندههای خطرناک جوی (عامل محیطزیستی و بهداشتی) و عدم برخورداری از استانداردهای ایمنی تجهیزات.
- فقدان بیمه حوادث و غرامت نقص عضو: استانداردهای جدید کارفرمایان دیجیتال را ملزم میسازد تا بار مالی و حقوقی خطرات جانی و تجهیزات حفاظت فردی (PPE) را صرفاً به دوش کاربران پلتفرم نیندازند.
۴. هوش مصنوعی و اتوماسیون صنعتی؛ لزوم کنترل ریسکهای تحول فناوری
ورود ابزارهای هوش مصنوعی و رباتیک به خطوط تولید، پتروشیمیها و فرآیندهای لجستیکی، چالشهای نوینی در حوزه ایمنی سایبر-فیزیکی و سلامت روان نیروی انسانی به وجود آورده است. از منظر HSE، طراحی ایمن سیستمها (Safety by Design) نباید به قیمت حذف کرامت انسانی، نظارتهای بیومتریک افراطی و ایجاد استرس انزوای شغلی تمام شود، بلکه فناوری باید در خدمت شناسایی خطرات پیشدستانه (Predictive Safety) و کاهش مواجهه پرسنل با شرایط سخت و زیانآور باشد.
۵. گذار عادلانه زیستمحیطی (Just Transition) و صنایع کربنمحور
بخش پایانی گزارش به چالشهای تغییرات اقلیمی و کاهش آلایندهها پرداخته است. با توجه به اینکه ایران کشوری مبتنی بر صنایع انرژیبر و نفتوگاز است، سیاستهای انتقال به سمت فناوریهای کمکربن نباید موجب تعلیق ناگهانی پروژهها، تعدیل نیروی انسانی یا نادیده گرفتن استانداردهای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور شود. ارتقای دورههای بازآموزی ایمنی زیستمحیطی و مدیریت ضایعات صنعتی از الزامات این دوره گذار است.
جمعبندی و توصیههای سیاستی سازمانی:
نهادهای سیاستگذار کار و سازمانهای مسئول نظارت بر HSE کشور باید سه اقدام کلیدی را در اولویت قرار دهند:
- تقویت بازرسیهای ادواری کار و بهداشت: نظارت میدانی بازرسان بر کارگاههای زیر ۱۰ نفر و ثبت رسمی قراردادهای نیروی کار غیررسمی برای پوشش بیمه حوادث ناشی از کار.
- محاسبه شاخصهای HSE در فرمولهای معیشتی: گنجاندن ردیفهای اختصاصی رفاهی، غربالگری سلامت روان و تغذیه صنعتی در بستههای جبران خدمت.
- تدوین نظامنامه جامع ایمنی پلتفرمها: ملزمسازی شرکتهای تاکسی اینترنتی و سامانههای تحویل مرسولات به پوششهای اجباری بیمه مسئولیت کارفرما و معاینات دورهای طب کار.
- منبع:ایلنا
- نویسنده:دیباگستران صنعت
- 1405/06/26